SELAMATKAN ANAKKU SAJA

SELAMATKAN ANAKKU SAJA |Sail: LP Al-Khoziny Buduran Sidoarjo
Deskripsi Masalah
   Setiap Ibu yg mengandung pasti menginginkan calon anaknya lahir dengan lancar dan juga selamat, tak terkecuali dengan Nailul Izzah. Perempuan yg akrab dipangil Iiz itu sedang mengandung anak keempatnya dengan usia kandungan yang sudah menginjak umur tujuh bulan. Dia menginginkan calon anaknya nanti lahir secara sempurna, namun sayang takdir berkata lain, dia mengalami kecelakaan hingga pendarahan, sehingga mau tidak mau kandungan yg masih berumur delapan bulan terpaksa dikeluarkan lewat jalan operasi sesar. Namun tidak cukup sampai disitu,  menurut dokter yang menanganinya, bayi Iiz bisa selamat tapi dengan resiko mengorbankan rahimnya, artinya rahimnya di paten dan tidak bisa mempunyai anak lagi. Iiz bingung, pada satu sisi dia ingin mempunyai anak lagi dan desakan dari keluarganya menyuruh untuk tidak mematen rahimnya demi kebaikan kedepannya, namun  pada akhirnya Iiz memilih untuk menyelamatkan anaknya dengan artian Iiz mematen rahimnya dan tidak akan mempunyai anak lagi.

Pertanyaan:
a. Sebenarnya sikap manakah yang harus di pilih Iiz bila di tinjau dari literatur fiqh?
b. Kalo semisal dari pihak Iiz memilih untuk tidak mematen rahimnya (mengorbankan bayinya), apakah Iiz di katakan membunuh? dan siapakah yg harus disalahkan?

Jawaban:
a. Menyelamatkan bayi walupun harus mengorbankan fungsi rahim

Refrensi :

 أداب الإسلام للسيد العلوي المالكي الجزء الرابع ص 123 

أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة ككون المرأة لاتلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره عملا بما جاء في الأحاديث الصحيحة وما روي عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم من جواز العزل مع ما حرم به بعض الفقهاء من جواز شرب الدواء لالقاء النطفة قبل الأربعين بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة

تكوين الملكة الفقهية (ص: 85)

- إذا اختلفت رتب المصالح وجب تقديم الضرورية على الحاجية وعلى التحسينية، ولزم تقديم الحاجية على التحسينية، كما تقدم المصالح الأصلية على مكملاتها.ب- إذا كانت المصالح في رتبة واحدة.. كالضروريات; يقدم حفظ الدين على حفظ النفس وما بعدها، وحفظ النفس يقدم على حفظ العقل وما بعده، وحفظ العقل يقدم على حفظ النسل وما بعده، وحفظ النسل يقدم على حفظ المال. ومصالح الإنسان أولى من مصالح الأموال.جـ- إذا كانت المصالح في رتبة واحدة وتعلقت بكلي واحد كحفظ الدين، وجب تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، والكلية على الجزئية(6).

- الموازنة بين المفاسد المتعارضة، ومثالها قوله تعالى: (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل )(البقرة:217). فالقتال في الشهر الحرام مفسدة، والفتنة عن الإسلام مفسدة أعظم، فيرتكب أخف الضررين إذا لم يكن بد من فعل أحدهما.

مسئلة تحديد النسل وقاية وعلاجة للدكتور رمضان البوطى

ان الحالة الرابع : ان يغلب على ظن الطبيب المختص ان الجنين سيولد لأمر ما ، مشوها او ناقص الخلق ، لاتتهيأ له مرضع مثلا ز لاتدخل تحت قوانين الضرورة بحال ما ز ذلك لأن من اركان الضرورة الشرعية ان تكون النتائج المتوقعة نتائج يقينية او غالب على الظن بموجب ادلة علمية كما اسلفنا . وهذا اللاكن مفقود هن هذه الحالة الرابعة . وهذا السبب لايزيد على كونه احتماليا .

والحالة الخامسة : لاتدخل تحت الضرورة ، لأن من اركان الضرورة كما علمت ان تكون المفسدة المترتب على تجنب المحظور اعظم حظرا من المفسدة المترتب على ارتكابها . ولا شك ان الهزل سيترتب على بقاء الحمل الى تمام الولادة ليس اعظم حظرا في نظر الشارع من مفسدة اسقاط الجنين . ( ص 95) ( ص 97) من اجل هذا لا ارى سبيلا سائغة لاتباع ما يراه الاستاذ محمد سلام مذكور في كتابه : احكام الجنين : من ان شعور الحامل بالهزال والضعف عن تحمل اعباء الحمليكفي عذرا مسوغا للإسقاط

b. Ditafsil:

▶Jika Iis yakin dengan ucapan dokter akan tetapi tidak memilih operasi sesar (mengorbankan anak) maka dikatakan membunuh dan bertanggung jawab 

▶Jika memilih untuk tidak operasi sesar karena tawakkal kepada Allah SWT. Maka tidak dikatakan membunuh 

Refrensi :

 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 38 / ص 1)

( فَصْلٌ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً إلَخْ ) قَوْلُهُ غُرَّةً ) فَرْعُ مَنْ مَعَهُ طَعَامٌ ذُو رَائِحَةٍ يُؤَثِّرُ الْإِجْهَاضَ إذَا عَلِمَ أَنَّ الطَّعَامَ كَذَلِكَ وَأَنَّ هُنَاكَ حَامِلًا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ مِنْهُ لَهَا مَا يَمْنَعُ الْإِجْهَاضَ إنْ طَلَبَتْهُ ، وَكَذَا إنْ لَمْ تَطْلُبْ فَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ وَأَجْهَضَتْ ضَمِنَ بِالْغُرَّةِ نَعَمْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّفْعُ مَجَّانًا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ حَالَ الطَّعَامِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِوُجُودِ الْحَامِلِ أَوْ بِتَأَثُّرِهَا بِتِلْكَ الرَّائِحَةِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُخَالِفْ الْعَادَةَ وَلَمْ يُبَاشِرْ الْإِتْلَافَ لَكِنْ لَوْ عَلِمَتْ هِيَ فِي الْحَالِ وَلَمْ تَطْلُبْ حَتَّى أَجْهَضَتْ فَعَلَيْهَا الضَّمَانُ وَلَوْ كَانَ الطَّعَامُ لِغَيْرِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الدَّفْعُ مِنْهُ وَيَضْمَنُ كَمَا فِي الْمُضْطَرِّ ، وَكَمَا لَوْ أَشْرَفَتْ السَّفِينَةُ عَلَى الْغَرَقِ فَإِنَّهُ يَجِبُ طَرْحُ مَتَاعِهَا لِرَجَاءِ نَجَاةِ الرَّاكِبِ مَعَ الضَّمَانِ .

حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 12 / ص 104)

وَإِنَّمَا تَجِبُ الْغُرَّةُ فِي الْجَنِينِ إذَا انْفَصَلَ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ عَلَى أُمِّهِ الْحَيَّةِ مُؤَثِّرَةٍ فِيهِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْجِنَايَةُ بِالْقَوْلِ كَالتَّهْدِيدِ وَالتَّخْوِيفِ الْمُفْضِي إلَى سُقُوطِ الْجَنِينِ أَمْ بِالْفِعْلِ كَأَنْ يَضْرِبَهَا أَوْ يُوجِرَهَا دَوَاءً أَوْ غَيْرَهُ فَتُلْقِيَ جَنِينًا أَمْ بِالتَّرْكِ كَأَنْ يَمْنَعَهَا الطَّعَامَ أَوْ الشَّرَابَ حَتَّى تُلْقِيَ الْجَنِينَ وَكَانَتْ الْأَجِنَّةُ تَسْقُطُ بِذَلِكَ وَلَوْ دَعَتْهَا ضَرُورَةٌ إلَى شُرْبِ دَوَاءٍ فَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيّ أَنَّهَا لَا تَضْمَنُ بِسَبَبِهِ وَلَيْسَ مِنْ الضَّرُورَةِ الصَّوْمُ وَلَوْ فِي رَمَضَانَ إذَا خَشِيَتْ مِنْهُ الْإِجْهَاضَ فَإِذَا فَعَلَتْهُ وَأَجْهَضَتْ ضَمِنَتْهُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَا تَرِثُ مِنْهُ لِأَنَّهَا قَاتِلَةٌ وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْجَنِينُ ذَكَرًا أَمْ غَيْرَهُ لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ لِأَنَّ دِيَتَهُمَا لَوْ اخْتَلَفَتْ لَكَثُرَ الِاخْتِلَافُ فِي كَوْنِهِ ذَكَرًا أَوْ غَيْرَهُ فَسَوَّى الشَّارِعُ بَيْنَهُمَا وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْجَنِينُ تَامَّ الْأَعْضَاءِ أَمْ نَاقِصَهَا ثَابِتَ النَّسَبِ أَمْ لَا

حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 6 / ص 173)  

وَيُسَنُّ التَّدَاوِي لِخَبَرِ { إنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إلَّا جَعَلَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ الْهَرَمِ } قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ : فَإِنْ تَرَكَ التَّدَاوِي تَوَكُّلًا عَلَى اللَّهِ فَهُوَ أَفْضَلُ ، وَيُكْرَهُ إكْرَاهُ الْمَرِيضِ عَلَيْهِ وَكَذَا إكْرَاهُهُ عَلَى الطَّعَامِ ، وَيَجِبُ أَنْ يَسْتَعِدَّ لِلْمَوْتِ كُلُّ مُكَلَّفٍ بِتَوْبَةٍ بِأَنْ يُبَادِرَ بِهَا لِئَلَّا يَفْجَأَهُ الْمَوْتُ الْمُفَوِّتُ لَهَا ، وَيُسَنُّ أَنْ يُكْثِرَ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ لِخَبَرِ { أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ فَإِنَّهُ مَا يُذْكَرُ فِي كَثِيرٍ إلَّا قَلَّلَهُ وَلَا قَلِيلٍ أَلَّا كَثَّرَهُ } أَيْ كَثِيرٍ مِنْ الْأَمَلِ فِي الدُّنْيَا وَقَلِيلٍ مِنْ الْعَمَلِ .

Read More

POLEMIK CUKAI BEKAS

POLEMIK CUKAI BEKAS |Sail: PP. Kebun Baru Palengaan

Deskripsi Masalah
   Pemerintah Indonesia saat ini gencar menaikkan pajak barang dan jasa. Terhitung setiap tahun setoran pajak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di push tiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan APBN. Salah satu penyumbangpajak terbesar yang menjadi incaran pemeintah adalah industri rokok. Dimana pemerintah tiap tahun menaikkan pajak rokok. Terhitung setiap awal tahun, pemerintah selalu menaikkan harga/pajak cukai rokok (Banderol Rokok, Red) dan tahun 2017 kemaren cukai rokok menyentuh harga 1.700 rupiah/ lembarnya.
   Dengan kenaikan yang begitu signifikan tersebut maka pengeluaran perusahaan kepada pegawai dan buruh juga ikut naik akibat adanya inflasi bahan pokok karena kenaikan pajak juga pengeluaran perusahaan untuk membeli cukai rokok yang ikut melambung. Sehingga ada perusahaan rokok yang banyak mem-PHK buruhnya bakhan ada sebagian perusahaan rokok yang gulung tikar akibat dari kenaikan pajak pemerintah tersebut.
   Terlepas dari itu, ada sebagian besar perusahaan yang mencari solusi untuk menekan biaya pembelian cukai rokok guna mempertahankan eksistensi pabrik dan tidak memecat buruh yakni dengan menggunakan cukai rokok bekas yang harganya di pasaran 200 rupiah/lembar. Cukai bekas ini adalah cukai sisa dari bekas kotak rokok. Dimana orang mencari sisa kotak rokok dan mengambil cukainya dan dijual.
   Sejalan dengan keadaan diatas. Di sebuah desa ada pak Amin yang sangat disegani dan selalu berfikiran maju untuk mensejahterakan masyarakat di desanya. Mengingat di desa pak Amin ini kurang sejahtera. Akhirnya untuk mensejahterakan masyarakat disekitarnya, pak Amin mendapat peluang untuk berbisnis banderol rokok bekas ini. Akhirnya pak amin mengumumkan kepada seluruh warga desa untuk membeli bandrol rokok bekas sebesar 150 rupiah/lembar. Karena pak Amin nanti akan ambil untung 50 rupiah/lembar. Kemudian pak amin menjual hasil cukai yang didapat kepada Bandar besar di kota industri sebut saja Surabaya. Tanpa pak Amin tahu dijadikan apa banderol rokok tersebut.

Pertanyaan:
a. Bagaimana pandangan fiqih secara umum tentang jual beli cukai bekas tersebut yang notabene pemerintah menjadi pihak yang sah untuk mengeluarkan banderol/cukai ?
b. Jika dikaitkan kepada kesejahteraan buruh, pegawai, pabrik dan masyarakat disekitar pak Amin, masih diperbolehkankah pak Amin melakukan jual beli cukai tersebut saat diketahui bahwa cukai tersebut dipergunakan untuk rokok ilegal ?
c. Selaras dengan pertanyaan no.2 saat pak Amin hanya memikirkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya tanpa tahu dipergunakan untuk apa banderol rokok tersebut. Masih bolehkan pak Amin melakukan jual beli banderol tersebut ?

Jawaban:
a. Tidak sah  karena sudah tidak ada manfaat dan tidak ada wilayah.
b. Gugur
c. Gugur.

Refrensi :  

حاشية الرشيدي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (3/ 395) 

[من شروط المبيع النفع] (قول المتن الثاني النفع) أي بما وقع عليه الشراء في حد ذاته فلا يصح بيع ما لا ينتفع به بمجرده وإن تأتى النفع به بضمه إلى غيره كما سيأتي في نحو حبتي حنطة أن عدم النفع إما للقلة كحبتي بر وإما للخسة كالحشرات، وبه يعلم ما في تعليل شيخنا في الحاشية صحة بيع الدخان المعروف بالانتفاع به بنحو تسخين ماء إذ ما يشترى بنحو نصف أو نصفين لا يمكن التسخين به لقلته كما لا يخفى فيلزم أن يكون بيعه فاسدا، والحق في التعليل أنه منتفع به في الوجه الذي يشترى له وهو شربه إذ هو من المباحات لعدم قيام دليل على حرمته، فتعاطيه انتفاع به في وجه مباح، ولعل ما في حاشية الشيخ مبني على حرمته،

حاشية المغربى على نهاية المحتاج - (ج 3 / ص 119( 

لثاني النفع أي بما وقع عليه الشراء في حد ذاته فلا يصح بيع ما لا ينتفع به بمجرده وإن تأتى النفع به بضمه إلى غيره كما سيأتي في نحو حبتي حنطة أن عدم النفع إما للقلة كحبتي بر وإما للخسة كالحشرات

 الفقه المنهجي - (ج 6 / ص 11)

أن يكون منتفعاً به شرعاً وعرفاً : أي أن تكون له منفعة مقصودة عرفاً ومباحة شرعاً ، فلا يصح بيع الحشرات أو الحيوانات المؤذية التي لا يمكن الانتفاع بها أو لا تقصد منفعتها عادة ، وكذلك آلات اللهو التي يمتنع الانتفاع بها شرعاً ، لأن بذل البدل مقابل مالا نفع به إضاعة للمال ، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال . ( البخاري : الاستقراض ، باب : ما ينهى عن إضاعة المال، رقم : 2277 ويجوز بيع الفهد للصيد ، والفيل للقتال ، والقرد للحراسة ، والنحل للعسل ، ونحو ذلك ، لأن فيها منفعة مقصودة عرفاً ومباحة شرعاً ، ولم يرد نهي عن شيء منها بخصوصه كالكلب مثلاً . وكما لا يصح بيع ما ذكر من الأشياء لا يصح جعلها ثمناً

 حاشية الشرواني (4/ 238)

(قوله: وغير ذلك من كل ما لا يقابل عرفا بمال إلخ) يؤخذ منه جواب سؤال وقع عما أحدثه سلاطين هذا الزمان من الورقة المنقوشة بصور مخصوصة الجارية في المعاملات كالنقود الثمنية هل يصح البيع والشراء بها ويصير المملوك منها أو بها عرض تجارة يجب زكاته عند تمام الحول والنصاب؟ . وحاصل الجواب أن الورقة المذكورة لا تصح المعاملة بها ولا يصير المملوك منها أو بها عرض تجارة فلا زكاة فيه فإن من شروط المعقود عليه ثمنا أو مثمنا أن يكون فيه في حد ذاته منفعة مقصودة يعتد بها شرعا بحيث يقابل بمتمول عرفا في حال الاختيار والورقة المذكورة ليست كذلك فإن الانتفاع بها في المعاملات إنما هو بمجرد حكم السلاطين بتنزيلها منزلة النقود ولذا لو رفع السلاطين ذلك الحكم أو مسح منها رقم لم يعامل بها ولا تقابل بمال نعم يجوز أخذ المال في مقابلة رفع اليد عنها أخذا مما قدمته عن ع ش في باب الحج في قطع نبات الحرم ويفهمه ما مر عن سم وشيخنا من أنه يجوز نقل اليد عن الاختصاص بالدراهم كما في النزول عن الوظائف 

 )أسنى المطالب في شرح روض الطالب - (ج 2 / ص 10)

الشَّرْطُ الثَّالِثُ الْوِلَايَةُ لِلْعَاقِدِ على الْمَعْقُودِ عليه بِمِلْكٍ أو نِيَابَةٍ أو وِلَايَةٍ كَوِلَايَةِ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ وَالْقَاضِي وَالظَّافِرِ بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ وَالْمُلْتَقِطِ لِمَا يَخَافُ تَلَفَهُ فَبَيْعُ الْفُضُولِيِّ وَتَصَرُّفَاتُهُ أَيْ بَاقِيَهَا وتصرفات الْغَاصِبِ أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا بَاطِلٌ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِمَا على الْمَعْقُودِ عليه وَلِخَبَرِ حَكِيمِ بن حِزَامٍ وَلَا تَبِعْ ما ليس عِنْدَك رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ  

الأشباه والنظائر - شافعي - (ج 1 / ص 533)  

في ضبط المال و المتمول  أما المال فقال الشافعي رضي الله عنه : لا يقع اسم مال إلا على ماله قيمة يباع بها و تلزم متلفه و إن قلت و مالا يطرحه الناص مثل الفلس و ما أشبه ذلك انتهى   و أما المتمول : فذكر الإمام له في باب اللقطة ضابطين   أحدهما : أن كل ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول و كل مالا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته خارج عما يتمول   الثاني : أن المتمول هو الذي يعرض له قيمة عند غلاء الأسعار  و الخارج عن المتمول : هو الذي لا يعرض فيه ذلك :

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 33)

واشترط لجواز فرض الضريبة أربعة شروط: الأول: أن تكون هناك حاجة حقيقية بالدولة إلى المال، ولا يوجد مورد آخر لتحقيق الأهداف وإقامة المصالح دون إرهاق الناس بالتكاليف. الثاني: أن توزع أعباء الضرائب بالعدل بحيث لا يرهق فريق من الرعية لحساب فريق آخر، ولا تحابى طائفة وتكلف أخرى. الثالث: أن تصرف الضريبة في المصالح العامة للأمة. الرابع: موافقة أهل الشورى والرأي في الأمة. لأن الأصل في أموال الأفراد الحرمة، والأصل أيضاً براءة الذمة من الأعباء والتكاليف. هذا .. وهناك رأي آخر يقرر تحريم فرض الضرائب، لأنه لا حق في المال سوى الزكاة، ولأن الإسلام احترم الملكية وحرم الأموال كما حرم الدماء والأعراض. والضرائب مهما قيل في تسويغها فهي مصادرة لجزء من المال يؤخذ كرهاً عن مالكيه، ولأن الأحاديث النبوية قد جاءت بذم المكس ومنع العشور.

حواشى الشروانى جزء 3 ص 72

ما نصه: ولو عين على كل غنى قدرا فالذى يظهر ان هذا من قسم المباح لأن التعيين ليس بسنة وقد تقرر فى الامر بالمباح انه انما يجب امتثاله ظاهرا فقط. (قوله انما يجب امتثاله ظاهرا الخ)قد ينظر فى اطلاق ذلك ويتجه الوجوب باطنا ايضا إذا ظهرت المصلحة العامة فى ذلك المعين وكان مما يحتمل عادة سم. إهـ

بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 539)

(مسألة : ك) : من الحقوق الواجبة شرعاً على كل غني وحده من ملك زيادة على كفاية سنة له ولممونه ستر عورة العاري وما يقي بدنه من مبيح تيمم ، وإطعام الجائع ، وفك أسير مسلم ، وكذا ذمي بتفصيله ، وعمارة سور بلد ، وكفاية القائمين بحفظها ، والقيام بشأن نازلة نزلت بالمسلمين وغير ذلك ، إن لم تندفع بنحو زكاة ونذر وكفارة ووقف ووصية وسهم المصالح من بيت المال لعدم شيء  فيه أو منع متوليه ولو ظلماً ، فإذا قصر الأغنياء عن تلك الحقوق بهذه القيود جازه للسلطان الأخذ منهم عند وجود المقتضى وصرفه في مصارفه. اهـ.

بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 189)

(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.

Read More